logo

الإفلاس

نقدم النصح العملاء الذين يواجهون صعوبات مالية في كياناتهم ومتابعة إجراءات الإفلاس استناداً الى المرسوم الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس الذي تم تطبيقه اعتبارا من عام  2017.

ينظم قانون “الإفلاس”  مختلف حالات الإفلاس، ويحدد الأدوات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين، حيث يوفر القانون مجموعة من الوسائل الرامية إلى تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، بما يشمل عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، والصلح الواقي من الافلاس، وإعادة الهيكلة المالية، وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها يحدها القانون والإطار القانوني.

يعد الشارد من اوائل الإستشاريين الذين يقومون بإدارة ملفات الإفلاس في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة.

خدماتنا :

استشارات الإفلاس

تقديم المشورة للعميل الذي يواجه صعوبات مالية من خلال دراسة الوضع المالي و تقدير فيما اذا كانت كافية وملائمة لإعداد ملف التقدم بطلب الموافقة على إجراءات الإفلاس. استناداً الى أحكام قانون الإفلاس.

إعداد ملف الإفلاس

إعداد ملف الإفلاس ويشمل البيانات اللازمة المطلوبة لتقديم طلب الموافقة على البدء بإجراءات الإفلاس إلى المحكمة المختصة .

 تسمية أمين الإفلاس

مساعدة العميل في حال قبول طلبه من قبل المحكمة لترشيح أمين التفليسة , حيث أن الشركاء في شركة الشارد معتمدون في محاكم دولة الامارات كخبراء وأمناء ولديهم خبرة وممارسة واسعة و متنوعة في إدارة المؤسسات و الشركات.